رئیس جمهور: سازمان ملی استاندارد وکیل مردم در نظارت بر کیفیت کالاست
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۹۶۸۰
رئیس جمهور صیانت از اعتماد مردم به سازمان استاندارد را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: این سازمان موظف است بدون کمترین ملاحظه و مسامحه‌ای از تولید یا توزیع کالای بی‌کیفیت و غیراستاندارد در کشور جلوگیری کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز شنبه در جلسه شورای عالی استاندارد کیفیت کالا را یکی از مسایل مهم و محوری در تولید کالا عنوان کرد و گفت: هدف مهم کالای استاندارد تولید کردن است و علاوه بر مدیران مراکز تولیدی، سازمان استاندارد به عنوان یک مرجع حاکمیتی و دستگاه نظارتی موظف است بر کیفیت کالا نظارت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور در ادامه دغدغه مردم برای استفاده از کالای استاندارد را نشانه اعتماد و اطمینان مردم به این سازمان دانست و تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد در واقع وکیل مردم برای نظارت بر ادای حقوق اجتماعی از جمله حق کیفیت، حق رضایت از خدمات، حق ایمنی، حق سلامت، حق محیط زیست سالم و حق کیفیت زندگی است و در همین راستا از جانب دولت نیز مأموریت دارد.
رئیسی در ادامه صیانت از اعتماد مردم به سازمان استاندارد را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: این سازمان موظف است بدون کمترین ملاحظه و مسامحه‌ای از تولید یا توزیع کالای بی‌کیفیت و غیراستاندارد در کشور جلوگیری کند و در انجام این مأموریت مهم اصل بر کیفیت کالا باشد نه تولیدکننده دولتی یا غیردولتی آن.
رئیس جمهور افزود: اگر همه نهادهایی که کارشان نظارت بر تولید در صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌های دیگر است از همه ضمانت‌های قانونی برای جلوگیری از تولید کالای بی‌کیفیت استفاده کنند. مردم نیز به استفاده از کالای ایرانی تولید داخل بیشتر ترغیب خواهند شد.پیگیری اجرای خدمات پس از فروش به شکل عملی، جلوگیری قاطعانه از کم‌فروشی رسمی از طریق بسته بندی خاص کالاها و پیگیری الگوی مصرف نسبت به همه امکانات کشور از دیگر توصیه‌های مهم رئیس جمهور به سازمان ملی استاندارد بود.
در این جلسه همچنین ۱۲ مصوبه از جمله پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد ملی ایران در بخش‌های مختلف، روش اجرایی بازنگری آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اخذ کارمزد بابت ارائه خدمات الکترونیکی استانداردسازی و اعطای نشان‌های استاندارد در هر فعالیت به نهادهای همکار سازمان و استناد وزارت نفت به استانداردهای ملی برای بومی‌سازی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه و بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به تصویب رسید.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استاندارد حقوق خدمات پس از فروش سلامت گروه سیاسی خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۹۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از مکمل‌های بهبود کیفیت سوخت به خودرو آسیب می‌زند
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد ملی و بین المللی مواد افزودنی به سوخت با عنوان مکمل سوخت (After Market) یا عناوین دیگر وجود ندارد و این مکمل‌ها تحت نظارت استاندارد نیست.
برپایه این گزارش، از آنجایی که استفاده از این فرآورده‌ها منجر به آسیب دیدگی خودرو خواهد شد، بر عدم استفاده از این دسته از محصولات تاکید می‌شود.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت